ان رفض إقرار عفو عن قضايا فساد
الرئيس الباكستاني يواجه شبح ملاحقة قضائية
زرداري يواجه أزمة جديدة
إسلام أباد - أ ف ب
قبل يوم انتهت مفاعيل عفو عن قضايا فساد مفترضة، يستفيد منه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وبعض حلفائه الأساسيين، ما يثير المخاوف من امكان اندلاع أزمة سياسية جديدة في البلاد تضاف الى ما تشهده باكستان من اعمال عنف وهجمات يومية، نقلا عن تقرير إخباري الأحد 29-11-2009.
وكان الرئيس السابق برويز مشرف اصدر هذا العفو في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 تحت اسم "قانون المصالحة الوطنية"، بهدف منع توجيه تهم فساد الى رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي قتلت بعد ذلك بشهرين، وزوجها زرداري وسياسيين بارزين آخرين في مبادرة للمصالحة مع المعارضة انذاك.
وبعد ذلك، فاز حزب زرداري بالانتخابات التي جرت في شباط (فبراير) 2008 واوصلت المدنيين الى سدة الحكم في اسلام اباد. وقضى زرداري سنوات عدة في السجن على خلفية اتهامات له بالفساد.
ومنحت المحكمة العليا الباكستانية في 31 تموز (يوليو)، بعد معاودة ممارسة صلاحياتها، مهلة للبرلمان تنتهي في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) للمصادقة على هذا العفو والا ابطلت مفاعيله، وانتهت المهلة المحددة أمس السبت ولم يصادق البرلمان على العفو.
وحاول الرئيس الباكستاني ان يمدد مهلة العفو، غير ان محاولته اصطدمت بالمعارضة البرلمانية وبوسائل الاعلام.
وقال المحامي عابد حسن منتو ان "قانون المصالحة الوطنية ينتهي في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، ويمكن بعد ذلك ان تستأنف الملاحقات بحق من شملهم (العفو)".
ونقلت وكالة انباء باكستانية عن زرداري قوله الجمعة الماضي "الرئيس يتمتع بحصانة، ولا يمكن الطعن بأهليته".
وجرى في الأسبوع الماضي كشف قائمة تضم 8041 شخصا شملهم العفو، من بينهم زرداري وعدد من الوزراء.
وكالة أنباء بلوشستان المحتلة
http://balochistan4baloch.blogspot.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق