الحكومة الباكستانية ترفض الإنصياع لقرار المحكمة العليا المتعلق بفسادها

زرداري يتجاهل دعوات بالاستقالة


تجاهل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري نداءات المعارضة له بالاستقالة ودان ما وصفه بالملاحقة ضد عناصر الحزب الحاكم وتعهد بإحباط المؤامرات ضده.

وقال متحدث باسم زرداري: إن حزب الشعب الباكستاني لن يخضع للابتزاز، وسيستخدم الوسائل الديمقراطية والدستورية سلاحا لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده. ‏

ونقل المتحدث فرحة الله بابار عن زرداري قوله :لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة أي مسؤول إلى أن تثبت إدانته. ‏

وكانت المعارضة طالبت زرداري بالتنحي بعد إصدار المحكمة العليا مرسوماً يقضي بإلغاء إعفاء الرئيس ووزرائه من الملاحقة القضائية. ‏

وتلاحق زرداري اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينيات عندما كانت زوجته بينظير بوتو زعيمة حزب الشعب السابقة رئيسة للوزراء. ‏

ويقول زرداري :إن الاتهامات لها دوافع سياسية. وكان الرئيس الباكستاني قد قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 وقد اسقطته المحكمة العليا مؤخرا. ‏

كما يأتي على قائمة الذين يواجهون نداءات بالاستقالة عدد من كبار مساعدي زرداري واثنان من أكبر وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار. ‏



محامون: وزير الداخلية يمثل للمحاسبة في “8 يناير” بعد تعطيل مذكرة باعتقاله


أعلن مكتب المحاماة التابع لوزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أن المكتب تمكن من ايقاف مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه على أن يمثل أمام مكتب المحاسبة الوطنية في مدينة كراتشي في الثامن من الشهر المقبل.
وجاء هذا الاتفاق بعد إصدار الهيئة مذكرة اعتقال بحق مالك تتعلق باتهامين في قضيتين ضده، الأولى استخدامه للسلطة والثانية تلقيه سيارتين من شركة تويوتا بطريقة غير قانونية بعد شراء سيارات رسمية منها.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانون المصالحة الوطنية الذي أعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري، من تهم فساد وأنهى الحصانة التي يتمتع بها هو وغيره من السياسيين والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد واختلاس وقضايا جنائية. وقد منعت قوات الأمن في مطار إسلام أباد منذ ثلاثة ايام وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد حيث كان متجها إلى الصين في زيارة رسمية. ومختار واحد من 252 شخصا تحقق معهم هيئة مكافحة الفساد في باكستان، وممنوع على أي منهم مغادرة البلاد طالما استمر التحقيق معهم.

إسلام آباد ترفض إعادة فتح قضايا «الفساد السويسرية»

في إشارة إلى توجه الموقف السياسي في باكستان نحو الأسوأ رفضت الحكومة الانصياع لقرار المحكمة العليا الذي أمر بإعادة فتح التحقيق في قضايا الفساد المالي ضد قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الرئيس زرداري ذاته. وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من وزرائها وكبار المسؤولين الآخرين مواجهة قضايا الفساد المالي في المحاكم يبدو أن الحكومة تقف موقف المتحدى في وجه إعادة التحقيق في قضايا تبييض الأموال في المحاكم السويسرية ضد الرئيس آصف على زرداري. وقد أوضح يوسف رضا جيلاتي موقف الحكومة أمام وسائل الإعلام في إسلام آباد عندما قال: «تم سحب القضايا السويسرية بعد إنفاق ملايين الروبيات عليها وأن السلطات السويسرية أشارت هي الأخرى أنها لا يمكنها متابعة قضية لا تقوم الحكومة الباكستانية بمتابعتها في بلادها. كما أكد مسؤولون من وزارة العدل الباكستانية للشرق الأوسط أنهم لم يتلقوا أي خطاب من السلطات السويسرية بشأن إعادة فتح التحقيق في تبييض الأموال ضد الرئيس زرداري أمام المحاكم السويسرية. كانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمرت الحكومة الباكستانية عبر قرارها بالطلب الفوري من السلطات السويسرية إعادة فتح القضية المقامة ضد الرئيس زرداري بشأن تبييض الأموال التي أقيمت ضده في الماضي ثم سحب بعد ذلك من قبل الرئيس برفيز مشرف. وتشير القضية السويسرية إلى حساب في بنك سيتي بنك والذي وضع فيه الرئيس زرداري مبلغ 60 مليون دولار في فترات مختلفة. وذكر قاضي المحكمة العليا القضية على نحو خاص وأصدر أوامره للحكومة بالكتابة للسلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في القضية التي سحبت بموجب قانون المصالحة الوطنية والذي نقضته المحكمة العليا. وأوضحت الحكومة أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس زرداري لأنه يتمتع بالحصانة بموجب المادة 248 من الدستور. وفي ذات الوقت أفاقت الحكومة من الصدمة الأولية وبدأت الآن في إظهار علامات التحدي وألقى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بثقله خلف الرئيس وأرسل إشارات واضحة إلى المحكمة العليا عندما رفض أعادة فتح القضايا السويسرية. الى ذلك استدعى القضاء الباكستاني أول من أمس وزير الداخلية رحمن مالك، المشتبه في تورطه في قضية فساد، بعد يومين من إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي كان يوفر الحماية لعدد من المسؤولين السياسيين. وقال سلمان بوت، مساعد مدعي عام المكتب الوطني للمسؤولية في منطقة السند (جنوب) «استدعت المحكمة رحمن مالك.. لقد أعدنا أيضا فتح ملفات قضايا تتعلق بـ52 شخصا آخرين». والمكتب الوطني للمسؤولية هو أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد.


وكالة أنباء بلوشستان المحتلة

http://balochistan4baloch.blogspot.com/